بتاريخ 20 نيسان 2001 أقر مجلس النواب اللبناني القانون رقم 318، الذي يجرم عملية تبييض الأموال الناجمة عن العمليات التالية: زراعة المخدرات أو تصنيعها أو المتاجرة بها، أعمال الجريمة المنظمة، عمليات الإرهاب وتمويل الإرهاب، المتاجرة غير المشروعة بالأسلحة، اختلاس أموال عامة أو خاصة، أو الاستيلاء عليها بالاحتيال وتزوير العملة. ويحدد القانون المذكور مفهوم عمليات تبييض الأموال، كما يفرض عقوبات الغرامة والسجن على هذه العمليات.
يعتبر تبييض أموال كل ما يقصد منه:
- إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة أو إعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر بأية وسيلة كانت
- تحويل الأموال أو استبدالها مع العلم بأنها أموال غير مشروعة لغرض إخفاء أو تمويه مصدرها أو مساعدة شخص ضالع في ارتكاب الجرم على الإفلات من المسؤولية.
- تملك الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو استخدامها أو توظيفها لشراء أموال منقولة أو غير منقولة أو للقيام بعمليات مالية مع العلم بأنها أموال غير مشروعة.
أنشأ القانون رقم 318 لدى مصرف لبنان هيئة التحقيق الخاصة، وهي هيئة مستقلة ذات طابع قضائي، تتمتع بالشخصية المعنوية، وتمارس حصرا حق رفع السرية المصرفية لصالح السلطات القضائية المختصة والهيئة المصرفية العليا. وتتلقى "الهيئة"، وهي وحدة الإخبار المالي اللبنانية، تقارير عن العمليات المشبوهة، ونقوم بتحليلها والتحقيق فيها، كما تتأكد من أن المصارف والمؤسسات المالية وغيرها من المؤسسات الملزمة بالإبلاغ تتقيد بأنظمة مكافحة تبييض الأموال.
تتألف هيئة التحقيق الخاصة من:
حاكم مصرف لبنان رئيسا
رئيس لجنة الرقابة على المصارف عضوا
القاضي المعين في الهيئة المصرفية العليا عضوا
خبير يعينه مجلس الوزراء عضوا
وقع عضو مجلس الإدارة – المُدير العام لبَيت التمويل العَربي الدكتور فؤاد مطرجي اتفاقية تعاون مع شركة آيدوم الأميركيّة (IDOM) التي قدمت برامج مَعلوماتيّة وخبرات مهنيّة في مجال مُكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
أن من متطلبات مصرف لبنان المركزي الرئيسية إن يتدرب جميع موظفي المصرف على الملاحظة والتبليغ عن أية عملية يشتبه بأنها تتعلق بتبييض الأموال ، أن إدارة بيت التمويل العربي تدعم بقوة القانون رقم 318 لمكافحة تبييض الأموال، لذا قامت بإعداد كتيب عن مكافحة تبييض الأموال لمدراء وموظفي المصرف .
